به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش این مرکز در گزارشی با عنوان «چالش‌های اجرایی‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی در حوزه آموزش‌عالی» بیان می‌کند که در اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف به گسترش تحصیلات عالی رایگان شده که البته برای آن حد (خودکفایی) تعیین شده‌است. اما با توجه به اینکه همواره منابع محدود و نیازها نامحدود هستند، استفاده از منابع عمومی برای این بخش – و البته برای هر بخش دیگری – باید به بهترین شکل و به‌صورت هدفمند انجام شود.
این گزارش توضیح می‌دهد که بیکاری گسترده فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در ایران در بسیاری رشته‌ها نشان‌می‌دهد عملکرد آموزش‌عالی کشور بهینه و هدفمند نیست و توجه به نیازهای واقعی کشور و بازار در برنامه‌ریزی تربیت نیروی انسانی متخصص باید مدنظر سیاست‌گذاران و مجریان حوزه آموزش‌عالی کشور قرار گیرد. نتایج کلی پیمایش وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ در سال ۱۴۰۱ نشان‌می‌دهد، نسبت شاغلین به دانش‌آموختگان ۴۲.۵۸ درصد بوده است، یعنی بالغ بر ۵۷ درصد بیکار تشخیص داده‌شده‌اند. این حجم از بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فارغ از هر دلیلی که می‌توان برای آن متصور شد، – مانند ضعف مهارت، عدم تقاضای بازار، ضعف ارتباط صنعت و دانشگاه و غیره – نشان‌دهنده هدر‌رفت و عدم مصرف بهینه بخشی از اعتبارات آموزش‌عالی و منابع انسانی است.
در این گزارش آمده است که شرایط و مسائلی مانند ضعف در مصرف بهینه اعتبارات عمومی، تقاضای اجتماعی بالا برای آموزش‌عالی، نیاز کشور به نیروی انسانی متخصص، تغییرات روز‌افزون علم و فناوری و لزوم حمایت دولت از فراگیری علوم و فناوری‌های نوین، لزوم حمایت از علومی که بازار نسبت به آنها رغبت چندانی ندارد، نظیر علوم پایه و تحقیقات بنیادی، ایجاب می‌کند تکالیف دولت در‌خصوص تربیت نیروی انسانی متخصص با‌کیفیت از منظر قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی احصا و تبیین شود و با برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی، به‌سمت مصرف بهینه اعتبارات عمومی حوزه آموزش‌عالی و تحقیقات در تأمین نیازها حرکت کرد. اجرای صحیح اصل سی‌ام قانون اساسی که تأکیدی بر هزینه‌کرد هدفمند و اولویت‌دار اعتبارات در حوزه آموزش‌عالی در راستای تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور است، دارای چالش‌ها و موانعی است که در گزارش حاضر به آنها پرداخته خواهد شد.
این گزارش ادامه می‌دهد که با توجه به اینکه بر‌اساس اصل سی‌ام قانون اساسی توجه به نیازها و اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی تربیت نیروی انسانی متخصص به دولت تکلیف شده‌است، تحقق این اصل دارای چالش‌هایی است که در قالب موارد ذیل دسته‌بندی می‌شوند: ۱. نظری و مفهومی، ۲. اجتماعی و سیاسی، ۳. نهادی، ۴. فنی و کارشناسی، ۵. محیطی، ۶. درونی نظام آموزش‌عالی.
این گزارش در توضیح چالش‌های این اصل قانونی به مواردی نظیر عدم برداشت یکسان و وجود برخی ابهامات نزد جامعه علمی و بدنه سیاستگذاری از مفهوم سرحد خودکفایی تحصیلات عالی رایگان، دشواری نیاز‌سنجی نیروی انسانی متخصص در سطح کشوری و استانی، مهاجرت نخبگان علمی و دانشگاهی و نیروهای متخصص، ضعف در نظام اطلاعات بازار کار و اطلاعات نیروی انسانی متخصص اشاره می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش مقاومت اجتماعی در صورت عدم تبیین صحیح هدف از اجرای اصل سی‌ام، دشواری در تطابق مهارت و کیفیت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با نیازهای جامعه و بازار کار، نبود پشتوانه تقنین و نظارتی برای اجرای اصل سی‌ام ناظر به آموزش‌عالی رایگان تا سرحد خودکفایی، پویایی و سیالیت مشاغل و پویایی نیازهای بازار کار، تلاطم‌های اقتصادی و دشواری در پیش‌بینی، برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در منابع مالی آموزش‌عالی، چالش حفظ کارآمدی آموزش‌عالی و تأمین مالی رایگان آن در تربیت نیروی انسانی را از دیگر چالش‌های اجرایی سازی اصل سی‌ام قانون اساسی عنوان می‌کند.
در این گزارش دیگر چالش‌های این اصل قانونی را در مواردی مانند مشکل تعیین دقیق سرحد خودکفایی از منظر کمّی و کیفی، عدم کنترل و جهت‌دهی علایق شغلی نیروی‌های آموزش‌دیده و متخصص به‌سمت نیازهای شغلی کشور، چالش شناخت مزیت‌ها و ظرفیت‌های مناطق آمایشی و پیوند آن با کارکردهای آموزش‌عالی، تحولات جمعیتی و دشواری پیش‌بینی کم‌و‌کیف نیروی انسانی متخصص، چالش دیوان‌سالاری و تعدد نهادهای مجری و سیاست‌گذار در برنامه‌ریزی، تأمین و آموزش نیروی انسانی متخصص، گرایش داوطلبان دانشگاه به رشته‌های خاص و تقاضای پایین برای برخی دیگر از رشته‌ها، دشواری در اجرای آموزش‌عالی رایگان از منظر عدالت اجتماعی و مقاومت برخی از ذی‌نفعان در برابر اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی به‌دلیل تعارض منافع مطرح می‌کند.
